ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن هذا الاتجاه الفكري ساهم في طرح منهجيات جديدة، حيث ذهب المحللون الطبقيون إلى القول بأن الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى الخطى تناسب بشكل أفضل بيانات الحراك الاجتماعي؛ نظراً لأنها تتطلب بيانات تراتبية حول التدرج الهرمى للمكانة من ناحية،

ولقد تعرض هذا النموذج لكثير من الانتقادات، منها على سبيل المثال أن التمييز النوعي لا ينطبق على كافة الأنشطة في القطاع غير الرسمي، وأن المرأة وإن مارست أنشطة لحسابها الخاص تتساوى مع الرجل، وأن هذا التميز يتوقف على نوع وطبيعة النشاط ومستوى المهارة والأداء والإنجاز الذى يحققه كل منهما.

ولقد أشارت دراسات المرأة في سوق العمل الرسمي إلى أن هناك اتجاهين نظريين مترابطين ومتداخلين، حيث يضم الاتجاه الأول الإسهامات النظرية التي تناقش أوجه العلاقة بين الأسرة والعمل،

تهدف خدمات الإرشاد والتوجيه التربوي والوظيفي إلى تقديم الخدمات إلى مجموعتين من الفئات المستهدفة في المجتمع. وتشمل المجموعة الأولى الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو الراغبين بالالتحاق بهذه المؤسسات أو الذين أنهوا برامج تعليمية في مؤسسات وبرامج التعليم النظامي وغير النظامي لتحسين قدراتهم على الالتحاق بعالم العمل.

ولا يعني التنسيق المطلوب مطالبة تلك الوسائل بالخروج بصورة نمطية لا تتغير عن المرآة، وإنما يضع أسلوباً خاصاً يفرض على تلك الوسائل إتباعه

وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى الامارات التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة.

ومن هذه الحاجات الخاصة ما يتعلق بالمعيلات الوحيدات للأسر وغير ذلك. ومن المعلوم أن التشريعات، وبخاصة القديم منها، كثيراً ما تغفل عن هذا البعد المهم، لأنها تكون قد وضعت من قبل الرجال وللرجال.

يلعب التعليم والتدريب المهني والتقني المتخصص لإعداد العمال المهرة والمهنيين والفنيين دوراً مهماً في تلبية المتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل من العمالة المطلوبة للمجالات المختلفة، بما في ذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة.

ففي أواخر الستينيات الإمارات ظهرت حركة التحرير النسائي والتي يطلق عليها حركة التمركز حول الأنثى. ومن أمريكا انتشرت إلى أنحاء العالم الغربي ووصلت آثارها إلى عالمنا العربي.

وشاءت حكمة الباري تعالى أن تكون الأُم المُعلِّمة الأولى للإنسان بنظراتها وهمساتها ودقات قلبها ولمسات أناملها وخطراتها وخطواتها، ومن ثمّ ترانيمها وحكاياتها، فالأُم بالنسبة إلى الطفل العالم كلّه، البيت، السكون، والحياة.

فهي تؤثر وتتأثر، وتتكامل أدوارها مع الرجل لإحداث التغيير المنشود من تحول وتطور في اسلوب الحياة، مما يؤثر على المجتمع وقيمه وعلاقاته ومؤسساته.

ولكن على الرغم من كل هذه التحولات الواعدة في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، فإن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه واقعاً يومياً يتميز بالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية إلى جانب ذلك فإن المرأة تفتقر أيضا إلى الأدوات والتدريب اللازم لتشكيل منظومة حقوق الإنسان لمنع حدوث أي إساءة في معاملة النساء والعمل على النهوض بحقوقهن .

أ- تنامى النشاط العالمي للحركة النسائية في ظل التبني العالمي لقضية حقوق الإنسان في الحياة والعمل والسياسة دون تمييز من أي نوع.

يستدعي التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات الخاصة بمشاركة المرآة في قطاعات العمل بشكل عام وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص الاستعانة بمجموعة من المعالجات والإجراءات، مع مراعاة التكامل والتنسيق بينها بقدر الإمكان لتعظيم آثارها وانعكاساتها. ومنها: